تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
السبت 01 رمضان 1438
إدارة المراجعة الداخلية
نبذة عن الإدارة تعتبر إدارة المراجعة الداخلية بالغة الأهمية باعتبارها إدارة إدارية يمكن الاعتماد عليها في ترشيد العملية الإدارية بمفهومها المعاصر لما لها من دور إيجابي ومساند في توفير مقومات الرقابة الفعالة وتوفير الوقت والجهد بحيث بدأت بنطاق ومجال ضيق يقتصر على مراجعة القيود والسجلات المالية ثم اتجهت بعد ذلك نحو المجالات الإدارية والتشغيلية وتقويم الأداء لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لدى الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والمساهمة في تطوير الأداء وضمان كفاءة وفاعلية الأنظمة والعمليات الإدارية والمالية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستخدامها في الأغراض المخصصة لها دون إسراف أو انحراف تحقيقاً لضمان حسن سير العمل في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة كما أن لها دور هام في حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وكذلك ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها بكفاية وطريقة منتظمة والتأكيد على سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها .
وعلى هذا الأساس تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠ / ٨ /  ١٤٢٥هـ والذي نص في فقرته الثانية على " تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشممولة برقابة ديوان المراقبة العامة يرتبط رئيسها بالمسئول الأول في الجهاز " كما تعتبر اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) في ٦ /  ٤ /  ١٤٢٨هـ  الإطار المرجعي الرئيسي للمهام والمسؤوليات الرقابية لوحدات المراجعة الداخلية .
وبناء على ماسبق  صدر قرار معالي رئيس ديوان المظالم رقم ١١٦ وتاريخ ٧ /  ٤ /  ١٤٣٣هـ بإنشاء إدارة في الديوان تسمى ( إدارة المراجعة الداخلية ) .
أقسام الإدارة مدير إدارة المراجعة الداخلية
السكرتارية
قسم المراجعة التشغيلية وتقييم الأداء
قسم الاستشارات
قسم الاتصالات وحفظ السجلات
مهام الإدارة

١ـ تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الديوان وممتلكاته من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك .

٢ـ التأكد من التزام الديوان بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفايتها وملاءمتها .

٣ـ تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للديوان من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية .

٤ـ تقويم مستوى إنجاز الديوان لأهدافه الموضوعة وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد .

٥ـ تحديد مواطن سوء استخدام الديوان لموارده المادية والبشرية وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلا ً.

٦ـ فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة ونظامية .

٧ـ فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.

٨ـ مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفاً فيها للتأكد من مدى التقيد بها .

٩ـ مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والتحقق من أن الجرد قد تم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة .

١٠ـ مراجعة أعمال المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة .

١١ـ مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها الديوان للتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة  واللاوائح والتعليمات والسياسات التي يطبقها الديوان .

١٢ـ تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للديوان .

١٣ـ قيام الإدارة بالأعمال التي يكلفها بها (معالي رئيس الديوان ) وذلك في مجال اختصاصات المراجعة الداخلية .

أرقام التواصل
هاتف: 0112156337 - 0112156311
فاكس:
إيميل الإدارة: intrev@bog.gov.sa
التقييم
آخر تحديث 21/12/1435 02:50 م